تواصل معنا

رئيسي

مالي .. تنصيب الكولونيل “أسيمي غويتا” رئيسا انتقاليا للبلاد

أدى الكولونيل أسيمي غويتا اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رسميا رئيسا انتقاليا لدولة مالي، البلد الهام لاستقرار منطقة الساحل، بعد أن أطاح قائد انقلاب آب/أغسطس الماضي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين فيما اعتبر انقلابا ثانيا في 24 أيار/مايو،  وأقيم حفل في العاصمة باماكو بمشاركة دبلوماسية غربية رمزية. 

وبعث غويتا برسالة طمأنة للرأي العام الداخلي وللشركاء الخارجيين بتعهده احترام حكومته لكل التزاماتها وتنظيم “انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة”.

وتعهد الكولونيل أسيمي غويتا، بعد أدائه اليمين رئيسا انتقاليا لمالي، بأن حكومته “ستحترم كل التزاماتها”. وفي احتفال في العاصمة باماكو، تعهد العسكري الشاب بتنظيم “انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة”.

وبدأ تنصيب الكولونيل البالغ 37 عاما على رأس هذا البلد الفقير وغير المستقر، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا (غرينتش ومحلي) في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات.

يأتي ذلك في وقت تطالب فرنسا وشركاء آخرون لمالي، العسكريين بضمانات بأنه سيتم تعيين رئيس وزراء مدني جديد وستُجرى انتخابات في شباط/فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.

اعتبر دبلوماسي في باماكو طلب عدم الكشف عن اسمه أن تنصيب أسيمي غويتا “سيكون بالنسبة إليه لحظة ليطَمْئن ويتخذ رسميا التزامات واضحة حول سير الأشهر الثمانية المتبقية من المرحلة الانتقالية”.

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري ويهدد بفرض عقوبات

بينما يبدو تعيين رئيس وزراء وشيكا، قد يكتفي الكولونيل غويتا بالقول إن الانتخابات ستجري “خلال” السنة المقبلة، ما قد يثير استياء المجتمع الدولي، بحسب ما قال مراقبون.

ورأى المصدر الدبلوماسي أن السفارات الغربية قررت بشكل عام إرسال “معاون” بدلا من سفير إلى حفل التنصيب، ما يشكل “إشارة سياسية” لكنه لا يشكل “لا مقاطعة ولا عقوبة”.

مالي.. البلد الهام لاستقرار الساحل

وشهدت مالي البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يدي أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين. وبعد الانقلاب الأول في 18 آب/أغسطس 2020 ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا ويقودها مدنيون.

لكن الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 أيار/مايو وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين. وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط البالغ من العمر 37 عاما رئيسا انتقاليا.

 

تابع القراءه
أضف تعليق

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *