تواصل معنا

أوروبية

وثائقي يوناني يسلط الضوء على قضية الاتجار بالبشر في الإمارات بهدف الدعارة

تجارة الجنس

كشف تقرير وثائقي أجراه تلفزيون البرلمان اليوناني (قناة Vouli) على مدار عامين عن تجارة الجنس والبغاء القسري في الشرق الأوسط، خاصة في دولة الإمارات المتحدة التي يعتبرها العديد من أكثر الدول تقدمًا بالمنطقة.

وجاء التحقيق المروّع تحت عنوان “إنها ليست للبيع”، حيث استخدم التصوير السري، والمقابلات وتحليلات الخبراء، وقد كشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان، كما كشف كيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.

وتتبّع التحقيق ملاجئ إعادة تأهيل الناجين في أوروبا الشرقية، حيث يحاولون إعادة حياتهم، واستمع منهم إلى قصصهم الشخصية ومعاناتهم، كما تحدّث إلى العديد من المهنيين البارزين الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية.

وبيّن أنّه لـ”مخاوف أمنية” لم يتمّ الكشف عن هوية أعضاء الطاقم الذين شاركوا في إنتاج التحقيق التلفزيوني الذي تمّ خلال عامي 2018 و2019 في المملكة المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، ورومانيا، ومولدوفا، وبولندا، وإمارة دبي، وأخرجه المخرج الصومالي العالمي محمد داوود.

وذكر التحقيق إلى أنّ 62 من نسبة الاتجار في دول أوروبا وآسيا الوسطى تكون لأغراض الاستغلال الجنسي، موضحًا أن من بينهم 96% من النساء والفتيات.

ولفت إلى أنّ دولة مثل مولودوفا التي تعتبر أفقر دولة في أوروبا مثالية للتجارة بالنساء والفتيات اللواتي يتمّ إرسالهنّ إلى صالات التدليك في روسيا وقبرص وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

ووفق التحقيق فإنّ 90% من سكان دولة الإمارات هم أجانب لكن لا يوجد مهاجر واحد بالبلاد، لافتًا إلى أنّ الوضع القانوني للأجانب يعتمد اعتمادًا تامًا على صاحب العمل، الذي يمكنه حجب الأوراق وراتب أي موظف، دون حماية تذكر من الدولة.

وذكر أن إمارة دبي “جنة المتعة” تستقبل وحدها ثمانية ملايين سائح سنويًا، وكثيرًا ما تتهم دولة الإمارات منذ عام 2006 بترويج تجارة الجنس والإيذاء الجنسي خاصة لما يسمّى بـ”المغتربين”.

وأجرى التحقيق مقابلات مع آنا ريفينكو، من المنظمة الأوروبية التي تدعم المشتغلين بالجنس والناجيات من الاتجار بالبشر، والسيدة آنا ريفينكو، ونيكي روباني من الشبكة النسائية الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية تدعم ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المنزلي. لأكثر من جيل.

كما عقد التلفزيون القبرصي حلقة نقاش لمتابعة التفاصيل استضاف خلالها د. هيراكليس موسكوف، المقرر الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية، وصوفيا فولتيبسي، عضو البرلمان عن حزب الديموقراطية الجديدة، رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم في البرلمان الهيليني، وسبيروس براتسيكاس ممثل قوة الشرطة اليونانية.

و فيما يلي ، نص ما جاء في التقرير المتلفز على تلفزيون البرلمان اليوناني (قناة Vouli)

“إنها ليست للبيع” هو تحقيق مروع تم إجراؤه على مدار عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط ، وخاصة الإمارات العربية المتحدة ، التي يعتبرها العديد من أكثر الدول تقدمًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كيف يتم تنظيمها ، من يقف وراء هذه الجريمة المنظمة المربحة إلى حد كبير ، ومن يعاني على أيديهم؟

باستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء ، يكشف الفيلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان ، ويكشف كيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة ، مثل مولدوفا ، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع العبيد.

تتبع الناجين حتى ملاجئ إعادة التأهيل في أوروبا الشرقية ، حيث يحاولون إعادة حياتهم ، نسمع قصصهم الشخصية ، ونتحدث إلى العديد من كبار رجال الأعمال الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية ، بما في ذلك: أندرو ديزموند ، المخبر السابق مع New Scotland Yard، London؛ آنا ريفينكو ، رئيسة منظمة “لا سترادا” لمكافحة الاستغلال وسوء المعاملة في مولدوفا ؛ نانسي ريفارد ، رئيسة سفراء الخطوط الجوية الأمريكية ؛ وباتريشيا لو كوك ، المتحدثة باسم المنظمة البلجيكية لحقوق الإنسان “ميريا”.

تم تمويلها من خلال منظمات حقوق الإنسان ، وتم إنتاجها بين عامي 2018 و 2019 في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا ورومانيا ومولدوفا وبولندا ودبي ، من قبل المخرج المعروف محمد داود (الصومال: القصة المنسية). يرجى ملاحظة أنه بسبب المخاوف الأمنية ، اختار أعضاء الطاقم الآخرون عدم الكشف عن هويتهم.

سياق الكلام
إن الاتجار بالبشر يسيطر على السوق البشرية في العالم بعد المخدرات والأسلحة ، وتستمر بعض البلدان في أوروبا في التجارة في أرواح البشر. صدر في عام 2017 تقرير صادر عن مؤسسة Walk Free Foundation ومقرها أستراليا ، حيث قدر عدد سكان العالم البالغ 45 مليون شخص أنهم يتم الاتجار بهم ، أي ما يعادل عدد سكان بولندا أو إسبانيا أو أوكرانيا. وفقًا لـ InternationalLabourOrganization ، تُدر عائدات القسري بقيمة 150 مليار دولار ، أو ما يقرب من ثلث الدخل التشغيلي الصافي لشركة أبل. في أوروبا وآسيا الوسطى ، يستخدم 62 ٪ من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي ، منهم 96 ٪ من النساء والفتيات. مولدوفا هي أفقر بلد في أوروبا ، مما يجعلها مثالية للتجنيد ، حيث يتم إرسال النساء والفتيات إلى صالات التدليك في روسيا وقبرص وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
في الإمارات العربية المتحدة ، 90٪ من السكان أجانب ، لكن لا يوجد مهاجر واحد. يعتمد الوضع القانوني للأجانب اعتمادًا تامًا على صاحب العمل ، الذي يمكنه حجب الأوراق وراتب أي موظف ، دون حماية تذكر من الدولة. تستقبل دبي وحدها ثمانية ملايين سائح سنويًا ، في جنة المتعة التي يتم استجواب مؤسستها من الناحية الأخلاقية فقط في القضايا البارزة التي تشمل “الغربيين” – لا سيما الاعتقالات التعسفية والاعتقالات الطويلة من مواطني المملكة المتحدة ، مثل ماثيو هيدجز التجسس) ، LalehShravesh (لنشره إهانة على Facebook) ، و Ellie Holman (تعطى الكحول مجانا على طيران الإمارات ، ثم ألقي القبض عليها) و Andrew Neal (متهم بتهريب المخدرات).
ولهذا السبب ، كثيراً ما تتهم الإمارات العربية المتحدة (وغيرها) بالترويج للاتجار والإيذاء الجنسي لما يسمى بالمغتربين. منذ عام 2006 ، كانت هناك سبعة إدانات فقط من تجار البشر في الإمارات.
نقاش
وسيتبع العرض مقابلات مع آنا ريفينكو ، من المنظمة الأوروبية التي تدعم المشتغلين بالجنس والناجيات من الاتجار بالبشر ، لا سترادا ، والسيدة آنا ريفينكو ، ونيكي روباني من الشبكة النسائية الأوروبية ، وهي منظمة غير حكومية تدعم ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المنزلي. لأكثر من جيل.

تحقيق سري عن تجارة الجنس المزدهرة في دولة الإمارات

تحقيق

تحقيق سري عن تجارة الجنس المزدهرة في دولة الإمارات

في السياق، ذكر موقع “إمارات ليكس” أنّ تقريرًا سنويًا سابقًا لوزارة الخارجية الأمريكية قام بتنصيف الإمارات والبحرين باعتبارهما من أكثر الدول التي تشهد انتشاراً لظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أنّ “عيال زايد” قد حوّلوا أراضي الإمارات “إلى حضن كبير للخمور والدعارة والرقيق سعيًا لإشباع شواتهم الشخصية في الفساد والانحلال وكسب المال”.

ولفت إلى أنّه في الوقت الذي تمارس فيه السلطات الإماراتية الدكتاتورية بحق مواطنيها، وتفتح السجون للمطالبين بالإصلاحات ومحارب الفساد، فإنّها بالمقابل تقوم بحماية ورعاية تجارة الجنس والبشر والبغاء وجلب الخمور.

وبيّن أن العديد من حول العالم يقصدون إمارة دبي المعروفة بأنّها “لاس فيغاس الشرق الأوسط”؛ وذلك بغرض تلبية رغباتهم الجنسية، برغم أن القوانين المعلنة في الإمارات لا تسمح بممارسة الدعارة والبغاء.

وكشف الموقع المهتم بالشؤون الإماراتية أنّ آخر تقديرات منذ سنوات اشارت إلى وجود 45 ألف فتاة تعمل في الجنس والبغاء في إمارة دبي وحدها.

وفي حديث موقع “vice” مع قواد أوكراني يعمل بإمارة دبي قال إنّ “أسعار الفتيات تبدأ من 1000 دولار في الساعة، بينما الأولاد 500 دولار في الساعة”.

تابع القراءه
أضف تعليق

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *