تواصل معنا

رئيسي

“الحملة الدولية” تكشف استمرار أبو ظبي بممارسة العبودية ضد العمال الأجانب

أكدت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أن أبو ظبي مستمرة بممارسة العبودية ضد جميع فئات العمالة الأجنبية في بلادهم عبر نظام الكفالة.
يذكر أن معدل العمالة الاجنبية في الإمارات يمثل حوالي 86% من سكان الدولة منقسمين على 200 جنسية أجنبية .
ويعد نظام الكفالة أحد أشكال العبودية على حد وصف الحملة الدولية, بحيث يعمل هذا النظام في أبو ظبي والإمارات بشكل عام على أساس وجود طرفين الأول الكفيل وهو المسؤول عن العامل الوافد وهو الطرف الثاني “المكفول” ويكون الكفيل مسؤول عن المكفول من كافة النواحي, فهو المسؤول عنه ماديا وقانونيا ومعنويا.
بحيث يتم إجراء معظم معاملات العامل المكفول مع الجهات الحكومية من خلال كفيله نفسه, بحيث يتحمل الكفيل التبعات المادية والقانونية في مقابل هذه الالتزامات.
في المقابل أتيح للكفيل الحق في التحكم بحرية المكفول من ناحية للتنقل والسفر بحيث لا تتم إلا بإذنه, حيث كفل القانون للكفيل حق حجز جواز سفر المكفول.
من جهتهم يرى الكثير أن مسؤولية الكفيل غير واضحة اتجاه الحكومة والمكفول.
بحيث انه في أغلب الحالات يقدم الكفيل فقط توقيعه للعامل الاجنبي الوافد مقابل نبلغ مالي يحدده هو ايضا في اغلب الحالات .
وأكدت الحملة الدولية مضيفة بأن دولة الإمارات تمنح الكفيل الحرية المطلقة للتحكم بالمكفول, وبالتالي لغياب الرقابة ووجود هذه الحرية يمارس الكثير من الكفلاء دورهم بشكل بشع جدا مستخدمين كافة الوسائل المتعسفة ضد العمال المكفولين, بحيث يتعرض هؤلاء العمال للكثير من الظلم.
يسعى الكفلاء من خلال هذا الظلم والتعسف لتحقيق الثراء والارتزاق على كاهل الغير, أو حتى من أجل التسلية والمتعة فقط من خلال ممارسة العبودية ضد الكفلاء من خلال التحكم بكافة مناحي حياته في الإمارات .
إلى جانب ذلك يذكر أيضا انه يتم تطبيق هذا النظام ضد النساء العاملات, حيث يعشن العاملات الوافدات ظروف صعبة جدا من خلال استغلالهم جنسيا ومهنيا.
أما إن أراد أحد العمال الوافدين تقديم شكوى للسلطات الإماراتية فيتم اتخاذ قرار ضدهم بترحيلهم من الأمارات الى بلادهم دون حتى النظر أو التدقيق في شكواهم, أو محاسبة المتجاوز عن تجاوزه.
وأكدت الحملة الدولية رفضها لممارسة أبو ظبي لهذا النظام من العبودية الحديثة ضد العمال الأجانب المكفولين من خلال نظام الكفالة, مؤكدة أن هذه الألية مخالفة لمواثيق حقوق الانسان الدولية والتي تنص على انه لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
وطالبت الحملة الدولية بتدخل الامم المتحدة والبرلمان الاوروبي ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الاماراتية ضد المقيمين الاجانب في الامارات وإلزام السلطات في الإمارات باحترام قوانين حقوق الإنسان. كما ودعت الحملة ايضاً جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان والعالم الحر لمقاطعة الإمارات لأنها تنتهك حقوق الإنسان يومياً، سواء في الحرب في اليمن أو مع الدول المجاورة أو مواطنيها أو المقيمين فيها.
وقالت حملة المقاطعة على أنه تم إطلاقها في ضوء الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر اليوم واحدة من الدول التي تقود الاتجار بالبشر وهي من الداعمين الرئيسيين للجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط.

تابع القراءه
أضف تعليق

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *