تواصل معنا

رئيسي

أوباما يفتح النار على ترامب: لا يوجد رقابة عليه!

بعد غياب عن الحلبة السياسة عاد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ليخرج عن صمته ويتح النار على الرئيس دونالد ترامب.

وندد أوباما بصمت الجمهوريين إزاء تصرفات ترامب، واتهمهم بتقويض التحالفات الدولية بتقاربهم مع روسيا وبالتسبب في ارتفاع حاد في عجز الموازنة الاتحادية، ودعا الديمقراطيين “للتصويت في انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل والعمل على إعادة النزاهة والاحترام وسيادة القانون للحكومة”، على حد قوله.

وتساءل أوباما: “ماذا حدث للحزب الجمهوري؟”، وانتقد المسؤولين الجمهوريين الذين “يكتفون بتصريحات معترضة غامضة عندما يتخذ الرئيس ترامب مواقف مزعجة وفاضحة”.

وتابع: “الجمهوريين لا يريدون فيما يبدو ممارسة أي دور رقابي على سياسات ترامب، وشدد على أن ذلك أمر غير طبيعي وليس من شيم المحافظين لأن هناك رؤية تقول إن حماية السلطة ومن يدعمونها هي كل ما يهم حتى وإن كانت تضر بالبلاد”.

وأردف “ليس هكذا يجب أن تعمل ديمقراطيتنا”، وذلك في إشارة إلى المعلومات التي كشفها الصحفي الاستقصائي بوب وودورد بشأن طريقة العمل الفوضوية الحالية في البيت الأبيض.

وقال الرئيس السابق “أمام هذا الوضع السياسي السوداوي أرى نوعا من الوعي لدى المواطنين عبر البلاد، عليكم أن تقترعوا لأن ديمقراطيتنا على المحك، إذا كنتم تعتقدون أن لا أهمية للانتخابات آمل أن تكون السنتان الماضيتان قد غيرتا من نظرتكم هذه”.

وأعرب أوباما عن دهشته من محاولة ترامب الاستئثار بما تسمى “المعجزة الاقتصادية” الأميركية، وقال: “عندما تسمعون أن الوضع الاقتصادي جيد تذكروا ببساطة متى بدأ هذا التحسن، وإن التهديد الأكبر لديمقراطيتنا ليس دونالد ترامب بل اللامبالاة”.

ورد الرئيس دونالد ترامب على خطاب أوباما بالقول: “إن الرئيس السابق يحاول أن ينسب لنفسه فضل ما أنجزه الجمهوريون خلال السنتين الماضيتين، وسخر ترامب من سلفه بالقول: “لقد شعرت بالنعاس وأنا أتابعه”.

وسينتقل أوباما الى كاليفورنيا وأوهايو لدعم المرشحين الديمقراطيين، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في السادس من نوفمبر المقبل لتجديد كامل أعضاء مجلس النواب الـ435 ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى حكام 36 ولاية.

وتشير استطلاعات الرأي الى امكانية انتزاع الديمقراطيين الأكثرية في مجلس النواب.

تابع القراءه
أضف تعليق

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *