تواصل معنا

رئيسي

“القتل تعزيرا” بحق “عوض القرني وعلي العمري” ومنهم من ينتظر

قال حساب “معتقلي الرأي” في السعودية “إن المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة ستعقد جلسة سرية ثانية للنظر في طلب النيابة العامة الحكم عليهما بما سمته القتل تعزيرا للدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري”.

وبهذا الحكم ينضم الشيخان القرني والعمري الى الداعية الإسلامي سلمان العودة، الذي وجهت له النيابة 37 تهمة تتعلق بالإرهاب، وقد طالبت المحكمة الجزائية المتخصصة، بما أسمته القتل للعودة الذي يعاني من تدهور صحي في سجنه.

ووفق الحساب السعودي على تويتر، فإن النيابة العامة وجهت أكثر من 30 تهمة للدكتور العمري، منها “تشكيل منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة”.

وفي السياق، قال الحساب الذي ينشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية على خلفية الرأي، “إن تأكيد خبر نقل الشيخ عبد العزيز الطريفي المعتقل منذ أبريل/نيسان 2016 إلى مستشفى سجن الحاير بعد تدهور وضعه الصحي، نتيجة الإهمال الصحي والضغوط عليه مؤخرا”.

وأضاف الحساب، “أن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسات سرية خلال هذا الأسبوع لعدد من المعتقلين، من بينهم الشيخ عبد المحسن الأحمد ونايف الصحفي ومحمد عبد العزيز الخضيري والدكتور إبراهيم الحارثي ومحمد موسى الشريف والداعية غرم البيشي، وقد وجهت النيابة العامة لهم عددا من التهم، وطالبت بسجنهم ومنعهم من السفر”.

وذكر الحساب أن التهم الموجهة للمعتقلين “فضفاضة”، منها محاولة زعزعة أمن المملكة والمشاركة في أعمال الإغاثة خارج المملكة.

وفي وقت سابق، قال حساب “معتقلي الرأي”، إن “المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة محاكمة سرية لمحمد الهبدان، المشرف العام على مؤسسة “نور الإسلام”، ووجهت له عدة تهم زائفة وطالبت بالحكم عليه بالسجن 20 عاما”، مشيراً الى أن من بين تلك التهم “التعاطف مع جماعة الإخوان”.

كما أشار الحساب، الى أن المحكمة الجزائية المتخصصة، عقدت جلسات محاكمة سرية للأستاذ المشارك في قسم العقيدة في جامعة الإمام عبد العزيز العبد اللطيف، ووجهت له النيابة تهم “الخروج على ولي الأمر والتعاطف مع جماعة الإخوان”.

وتعتقل السعودية في سجونها ما يزيد عن 100 شخصية أبرز دعاة كبار في الوقت الذي تتكتم فيه على اعتقالهم وأسبابها، بينما تؤكد تقارير إعلامية تعرض المعتقلين للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبونها.

تابع القراءه
أضف تعليق

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *