تواصل معنا

رئيسي

اقتصاد مصر في ورطة.. الأجانب سحبوا 8 مليارات دولار خلال 4 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجعا في الاستثمارات الأجنبية بالعملية المحلية في أذون الخزانة الى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) نهاية يوليو/تموز 2018.

استثمارات الأجانب بلغت نحو 23.1 مليار دولار حتى نهاية مارس 2018، وفقا لوزارة المالية في ابريل الماضي، لكن تقرير البنك المركزي، أظهر سحب نحو 8.1 مليار دولار من استثمارات الأجانب من مصر خلال 4 أشهر فقط ابتداء من ابريل وحتى نهاية يوليو 2018.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد قال في تموز الماضي: “إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين في بلاده بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران منذ تحرير الجنيه، واستوعبنا صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا”.

قرار البنك المركزي القاضي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية، لكن خبراء اقتصاديون يحذرون من خطورة الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المصرية، نظرا لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وكان مسؤول مصري رفيع قد تحدث لوكالة “رويترز” في وقت سابق، “إن القاهرة وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين”، بينما أكدت المالية المصرية أنها ستعرض على الحكومة خطة لإدارة الديون ووضع سقف للاقتراض الخارجي.

وقال المسؤول الحكومي للوكالة “وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين”، وقد حددت القاهرة سعر برميل النفط 67 دولارا في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا، بينما سجلت 79 دولارا لبرميل خام برنت.

أما على صعيد الاقتراض الخارجي، فقال وزير المالية المصري محمد معيط “إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي”.

وأضاف معيط “لم نحدد بعد موعدا لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع”، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلت فيه وزارة المالية طرح سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات بإجمالي 3.5 مليارات جنيه، بسبب ما أسمته “عوائد غير منطقة” من جانب المستثمرين.

وكانت مصر قد باعت سندات دولية بقيمة ملياري يورو في ابريل الماضي، كما باعت بقيمة أربعة مليارات دولار سندات دولارية في فبراير الماضي، وذلك ضمن مساعي تبذلها الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأميركية.

تابع القراءه
أضف تعليق

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *